خصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تأخر الجهة الإدارية في الإبلاغ عن الواقعة ووجود خصومة قضائية بينها وبين الطاعن. لا يمنع من الأخذ بأقوال موظفيها. القاعدة: من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الجهة الإدارية في الإبلاغ عن الواقعة ووجود خصومة قضائية بينها وبين الطاعن لا يمنع من الأخذ بأقوال موظفيها ، كما إنه من المقرر أيضاً أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ولا عبرة به في توافر القصد الجنائي فيها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكابه الواقعة، وعن تراخي الجهة المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة ووجود خلافات سابقة بينهما وانتفاء الباعث لديه على ارتكابها يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز .

(الطعن رقم ٦٣٤ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢/١٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩٨. صفحات الملف الرقمي: 198.