خطأ مادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الخطأ المادي البحت في ترتيب اسم المتهم بين المتهمين في الدعوى بديباجة الحكم خلافاً لما جاء بصحيفة الاتهام. غير مؤثر. شرط ذلك. أن تكون المحكمة على بينة من الاسم الصحيح لكل متهم ومن الاتهام المسند إليه وأدلة الثبوت قبله وما قام عليه دفاعه. مثال. القاعدة: الخطأ المادي البحت في ترتيب أسم المتهم بين المتهمين في الدعوى بديباجة الحكم – خلافاً لما جاء بصحيفة الاتهام - لا يؤثر في سلامته مادام قضاؤه مفصحاً عن أن المحكمة كانت على بينة من الاسم الصحيح لكل من المتهمين في الدعوى ومن الاتهام المسند إليه وأدلة الثبوت قبله وما قام عليه في دفاعه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته ومنطوقه يدل بجلاء على أنه كان على بينة أن الطاعن هو المتهم الأول في الدعوى المطروحة – وفقاً لما جاء بصحيفة الاتهام وديباجة الحكم المستأنف وأن اسمه هو ....................... وأنه هو الحدث الوحيد بين باقي المتهمين الوارد ذكرهم بالحكم ، وأنه لم يخلط بينه وبين هؤلاء المتهمين، كما أثبت الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بما أبداه من دفوع وما قام عليه دفاعه وطلباته وبأن محاميه قدم مذكرة شارحة دفع فيها ببطلان القبض عليه دون خلط بينه وبين دفاع أو طلبات باقي المتهمين، وهو ما ينبئ عن أن ما جري بديباجة الحكم المطعون فيه بشأن ترتيب أسماء المتهمين في الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً أو زلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها الدعوى وإحاطتها بظروفها ونطاق الخصومة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ما تقدم يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٧/١٠/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٩٩. صفحات الملف الرقمي: 199–200.