دعوى جزائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القانون لم يضع أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة الطعن في حقوق الأمير والعيب في ذاته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإطراحه الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجزائية لحصوله بغير بلاغ أو محضر ضبط أو محضر تحريات. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير صائب. القاعدة: إذ كان القانون قد خلا من وضع أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة الطعن في حقوق الأمير والعيب في ذاته التي دين الطاعن بها ، فإن الحكم إذ تناهى إلى رفض الدفع ببطلان تحريك تلك الدعوى لحصوله بغير بلاغ مقدم أو محضر ضبط أو محضر تحريات ، ملتزماً هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير صائب. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على مفردات الدعوى أنه مرفق بها محضر بالواقعة مؤرخ ١٨/١٠/٢٠١٢ ومحرر بمعرفة النقيب ...............، على خلاف ما يزعمه الطاعن في وجه نعيه ، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الشأن إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن منعاه يكون غير مقبول .

(الطعنان رقما ٤٢٩ لسنة ٢٠١٣ و ١٧٤لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٨/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٤. صفحات الملف الرقمي: 204–205.