دعوى مدنية تابعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الأصل في دعاوي الحقوق المدنية ترفع إلى المحاكم المدنية. الاستثناء: رفعها إلى المحاكم الجزائية. شرط ذلك: الحق المدعي به عن ضرر بسبب الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية وأن يكون التعويض ناشئاً عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة. الاختصاص للمحكمة الجزائية في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية. القاعدة: من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أجاز القانون استثناءً رفعها إلى المحاكم الجزائية وكان الحق المدعى به عن ضرر للمدعى بالحقوق المدنية بسبب الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية أي ان يكون التعويض ناشئاً عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة، فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإجازة وكانت المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لأن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فيجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ولأن توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية.

(الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 206.