دعوى مدنية تابعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة الطاعن يستوجب قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوي المدنية التابعة وإحالتها إلى المحكمة المدنية ولو لم ينص على ذلك في المنطوق. يعد حكم غير منهياً للخصومة. لا يقيد القاضي المدني. الطعن فيه بالتمييز غير جائز. القاعدة: من المقرر أنه إذا ما خلصت المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية إلى أن الفعل المسند إلى المتهم لا تتوافر فيه أركان الجريمة وقضيت ببراءاته مما أسند إليه – كما هو الحال في الدعوى _ فإنه يجب في هذه الحالة أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الفعل والمرفوعة بالتبيعة لهذه الدعوى الجزائية ويتلازم معه إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية لا يعد منهياً للخصومة في تلك الدعوى أو مانعاً للسير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ذلك بأنه لم يفصل في موضوعها فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع في القتل لأن هذا القضاء لن يقيد القاضي المدني اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى المطعون ضده لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه.

(الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٢/٩/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٩. صفحات الملف الرقمي: 209–210.