دعوى مدنية تابعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القضاء بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. المادة ١١٣ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لا يجوز استئنافه. أثر ذلك: عدم جواز الطعن عليه بالتمييز. علة ذلك. أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بالتمييز. مثال. القاعدة: الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو كانت صادرة من المحاكم المدنية....." وكانت المادة ١٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن ""لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها.." وكانت محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة ١١٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو حكم لا يجوز استئنافه فإنه لا يجوز بالتالي الطعن عليه بطريق التمييز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولي الطعن بطريق التمييز إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف وفي الوقت نفسه يسمع بولوج الطعن بطريق التمييز. لما كان ذلك، فإن طعن الطاعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية يكون غير جائز.

(الطعن رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ١٠/٦/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 206–207.