رشوة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة الرشوة. وتحققها في جانب الموظف العام أو من في حكمه. مناطه. المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. - الهدف من مساءلة مرتكب جريمة الرشوة ولو كان على أساس الزعم بالاختصاص. ما يكفي في هذه الحالة. - الزعم بالاختصاص. توافره ولو لم يفصح به الموظف العام صراحة. القاعدة: يجب في جرائم الرشوة أن يكون الغرض من طلبها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو عملاً يزعم الموظف أنه من اختصاصه ، إذ المستفاد من نص المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، في ظاهر لفظها وواضح عبارتها، أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف العام أو من في حكمه ، من قبل أو طلب وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولو كان حقاً ، كما تتحقق الجريمة أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته أو يزعم ذلك كذباً ، وقد استمد المشرع النص مستهدفاً الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل – من الموظفين العمومين ومن في حكمهم – وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة، ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الاساس أن يزعم الموظف أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه أو الامتناع عنه يدخل في أعمال وظيفته ، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد، هو صدور الزعم فعلاً من الموظف، دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم، وكان من المقرر أن الزعم بالاختصاص يتوافر ولولم يفصح به الموظف العام صراحة ، بل يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك يفيد ضمناً زعمه بذلك الاختصاص، أو بأن له نصيب فيه.

( الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٦/١١/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١٣. صفحات الملف الرقمي: 213–214.