زنا — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة الزنا . يتوقف رفع الدعوي الجزائية فيها على تقديم شكوي . المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - المادة ١٩٧ من قانون الجزاء المعدل . مفادها : للزوج المجني عليه في جريمة الزنا منع إقامة الدعوي الجزائية أو إيقاف تنفيذ الحكم على الزوج الزاني . رجلآ أو امرأة . شروط ذلك . توافرها لا تسرى أحكام المادة ١٩٤ جزاء . أثر ذلك: مانع من معاقبة الزوج الجاني عن جريمة المواقعة بالرضا. التزام الحكم المطعون فيه بذلك : كفايته للرد على الدفع بعدم تقديم شكوي وتطبيق صحيح للقانون . القاعدة: لما كانت جريمة الزنا يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من الزوج المجني عليه إعمالاً لنص المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إلا أن المادة ١٩٧ من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠ تنص على أنه:" يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلاً كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه إستمرار الحياة الزوجية، وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية، أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة ١٩٤". مؤدى هذا النص – بعبارته القائمة بعد تعديله وعلى ما إستقر عليه قضاء محكمة التمييز- أنه قد نسخ ضمناً ما تضمنه نص المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المار بيانه من لزوم تقديم شكوى الزوج المجني عليه في دعوى الزنا، وأن المشرع لم يجعل رفع تلك الدعوى متوقفاً على شكوى الزوج المجني عليه ولم يضع قيداً على سلطة النيابة العامة في هذا الشأن، ومن جانب آخر وتحقيقاً لحكمة توخاها من النص المذكور وهى على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون للتستر على الأعراض وحفظ حق الأولاد قد خول الزوج المجني عليه الحق في منع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، كما خوله بتنازله ورضائه إستمرار الحياة الزوجية، وقف سير المحاكمة بعد رفع الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها بل وأعطاه الحق في أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي الذي صدر فيها، كما جعل تحقيق أي من ذلك مانعاً من معاقبة الزوج الجاني عن جريمة المواقعة بالرضا المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من قانون الجزاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر المتقدم وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لأن القانون لم يستلزم تقديم شكوى من المجني عليها زوجة الطاعن الأول لتحريك دعوى الزنا – خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول- فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.

( الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٠/٧/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢٠. صفحات الملف الرقمي: 220–222.