زنا — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة الزنا. المادة ١٩٥ جزاء. الركن المادي فيها. توافره: كلما اتصل رجل أو امرأة جنسياً بغير زوجه وهو راض بذلك. - القصد الجنائي في جريمة الزنا. تحققه. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا.ً غير لازم. حد ذلك. - استخلاص الحكم المطعون فيه توافر أركان جريمة الزنا. مؤداه. - اعتبار المرأة زوجة أو مطلقة. العبرة فيه: تاريخ الطلاق الفعلي. أثر ذلك: احتساب مواعيد العدة. القاعدة: جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة ١٩٥ من قانون الجزاء يتوافر ركنها المادي كلما اتصل رجلاً أو امرأة – جنسياً بغير زوجه، وهو راض بذلك، وكان القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة يتحقق بانصراف علم الجاني واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل الذي تقوم عليه الجريمة – وهي الصلة الجنسية – ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال على هذا القصد ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أدلة الثبوت - المار بيانها – قيام الطاعنة المتزوجة من آخر – بإقامة علاقة جنسية من المتهم الثاني بما يوفر أركان جريمة الزنا – كما هي معرفة به في القانون – والتي أثبتها الحكم في حقها ودانها بها، وفيه الرد الجزئي على دفعها بانتفاء تلك الأركان، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن تاريخ طلاقها هو ٧/١٠/٢٠٠٩ بما يفيد انتهاء عدتها قبل يوم ضبطها، إذ أن الثابت بالأوراق أن تاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٩ هو تاريخ طلاقها الفعلي من المجني عليه، وهو المعتد به في احتساب عدتها وذلك بعد أن قضى في دعواها رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٠ أحوال شخصية الفروانية – والتي احتجت بها في هذا الشأن – برفضها وبصحة التاريخ الأخير – ١٥/١٠/٢٠٠٩ – الثابت بشهادة طلاقها – الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية – وعليه فإن الطاعنة لم تنته عدتها، وكانت ما زالت زوجة للمجني عليه في تاريخ الضبط الحاصل في ١٠/١/٢٠١٠، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير قويم.

(الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ١٢/٨/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 217–218.