شكوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - البلاغ لكل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه وذلك فوراً لأقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. المادة ١٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - جرائم إساءة استعمال أجهزة الاتصال الهاتفية والتنصت تخرج عن نطاق الجرائم التي يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناءً على شكوى. النعي على ذلك غير سديد. - الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى حق البلاغ وأن خط الهاتف موضوع استعمال الرسائل مملوك للمجني عليه. كفايته إطراح دفع الطاعن بانتفاء صفة المجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية. القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأطرحه في قوله أنه – فضلاً عن أن خط الهاتف موضوع استقبال الرسائل مملوك للمجنى عليه فهو ملزم حسبما تقضى المادة ١٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، وأن الجريمتين المسندتين إلى المتهم تخرج عن نطاق الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى حسبما تقضى بذلك المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ومن ثم أضحى الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون. وكان ما رد به الحكم على الدفع – على النحو المار بيانه – يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح دفع الطاعن بانتفاء صفة المجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.

(الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٧/٤/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢٩. صفحات الملف الرقمي: 229–230.