شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. جنحة. القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام القانون ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالتمييز. - إسناد النيابة العامة للطاعنة أنها أصدرت بسوء نية للمجني عليه شيكين ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. كونها عائدة. جواز الطعن بالتمييز. علة ذلك: جواز وصول العقوبة فيها إلى عقوبة مقررة للجنايات. القاعدة: إذ كان القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء – الذي عمُل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٤/١٢/٢٠٠٣ قد جعل جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف جنحة، بعد أن كانت من الجنايات ، مما كان مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها ، إلا أنه لما كانت الدعوى المطروحة قد رفعت من النيابة العامة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت بسوء نية لأمر المجني عليه شيكين ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف – حال كونها عائدة – وطلبت عقابها بالمادتين ٨٦ ، ٢٣٧/ ١ – أ – ٣ من قانون الجزاء والمستبدلة عدا فقرتها الأخيرة بالمادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل قانون الجزاء ، وكانت الواقعة على هذا النحو من الجائز للمحكمة أن تقضى عليها بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه، عملاً بحكم المادة ٨٦ المار ذكرها فتصل العقوبة التي يجوز الحكم بها هي عقوبة الحبس الذي قد تصل مدته إلى أربع سنوات ونصف وهي من العقوبات المقررة للجنايات، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها يكون جائزاً.

(الطعن رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٨/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣١. صفحات الملف الرقمي: 231–232.