صلاحية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - قانون المرافعات. سريانه في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى. مادة ١٧٣ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متى كانت بينه وبين أحد قضاة الدائرة التي تنظر الدعوى في ذات مرحلة التقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة. - وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المستأنف في الدعوى. لا يشكل سبباً لعدم صلاحية رئيس دائرة الاستئناف. القاعدة: مفاد نص المادة ١٧٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الواجبة التطبيق في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وكان من المقرر طبقاً لنص البند (ه) من المادة ١٠٢ من قانون المرافعات أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة ، ومؤدى ذلك أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة التي تنظر الدعوى في ذات مرحلة التقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أما وإنه بفرض وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المستأنف في الدعوى الراهنة لا يشكل سبباً لعدم صلاحية رئيس دائرة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويكون منعى الطاعن في هذا المقام غير مقبول.
(الطعن رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٧/١٠/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٦. صفحات الملف الرقمي: 236.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
