صلاحية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - سبق إصدار القاضي حكماً في الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يكشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى. لا يعد سبباً لعدم صلاحيته ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى والفصل فيه. - الاقتصار على إلغاء الحكم المستأنف وتحديد جلسة لنظر موضوعه إضافة إلى رفض الدفع بعدم الدستورية لعدم جديته. حكم غير فاصل في موضوع الاستئناف ولا يكشف عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم صلاحية من أصدره للنظر في ذات الاستئناف والفصل في موضوعه. القاعدة: إذ كانت المادة ١٧٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي وردت بالفصل الأول من الباب الرابع الخاص بالأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها تنص على أن : ( تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الإجراءات التي تتبع في رده .)، وكان النص في المادة ١٠٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها (و) على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها :( إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.)، وكان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره شريطة أن يكون ذلك كله في ذات الدعوى بين ذات الأطراف ، أما سبق نظر القاضي للدعوى ذاتها وإصداره حكماً فيها قبل الفصل في موضوعها لا يكشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى فلا يعد سبباً لعدم الصلاحية ويجوز له أن يكون من بين أعضاء المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى والفصل فيه ، والجامع من الأمور الواردة في تلك المادة هو إبداء رأي معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لم يتحقق عدم الصلاحية . ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في ٢٧/٥/٢٠١٣ قد اقتصر على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد جلسة لنظر موضوعه بالإضافة إلى رفض الدفع المبدى من المتهم بعدم دستورية المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لعدم جديته ، وكان هذا الحكم غير فاصل في موضوع الاستئناف ولا يكشف عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم صلاحية من أصدر هذا الحكم من النظر في ذات الاستئناف والفصل في موضوعه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعنان رقما ٤٢٩ لسنة ٢٠١٣ و ١٧٤لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٨/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٧. صفحات الملف الرقمي: 237–238.