ظروف مشددة ومخففة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - النزول بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً إلى درجة أخف. لا إلزام على المحكمة بيان موجب ذلك وأسبابها. علة ذلك: الرأفة شعور بالحس في نفس القاضي. ولم يكلفه القانون ببيانها. غير جائز المجادلة في ذلك. القاعدة: من المقرر أن تقدير موجبات الرأفة أو عدم توافرها، وتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة، هو مما يدخل في سلطتها التقديرية، وهي عند مراعاتها للظروف المشار إليها، إنما تضع في اعتبارها الواقعة الجزائية التي ثبتت لديها قبل المتهم، كما أنه من المقرر أنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة، والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونًا إلى درجة أخف، فهو لا يكون ملُزمًا ببيان موجب ذلك والأسباب التي من أجلها أوقع العقوبة بالقدر الذي ارتآه، ذلك أن الرأفة شعور باطني، تثيره في نفس القاضي علل مختلفة، لا يستطيع أحيانًا أن يحددها، حتى يصورها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلفه القانون – وما كان يستطيع تكليفه – بيانها، بل يقبل منه مجرد القول بقيام هذا الشعور في نفسه، دون أن يسأل عنه دليلاً. ولما كان ذلك، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه في خصوص المطعون ضدهم الأول والثاني والخامس تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي دانهم بها وهى تمويل الإرهاب وهو ما يعد من إطلاقاتها، ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز، فإن ما تثيره الطاعنة من أن محكمة الموضوع لم تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة ما أشارت إليه من مبررات في وجه النعي يكون بدوره غير مقبول.

(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٥١. صفحات الملف الرقمي: 251–252.