عرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - لا يصح الاعتداد بالعرف في مقام تطبيق القانون. التفات المحكمة عن نعي الطاعنة بخصوص اعتقادها بحصول الطاعن الأول على التقرير الطبي مجاملة وفقاً لما جرى عليه العرف لا يعيب الحكم. مادام لا يؤثر على مسئوليتها الجزائية أو توافر القصد الجنائي. - إدانة الحكم الطاعنة بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وإدانته للطاعن الثاني بجريمتي التزوير في محرر رسمي وتقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية وأثبتها في حقه والذي لم يطعن عليها. نعيها على الحكم المطعون فيه بشأن عدم توافر أركان جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام والاشتراك فيها. غير منتج. القاعدة: إذ كان لا يصح الاعتداد بالعرف في مقام تطبيق القانون فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عن قول الطاعنة الأولى في خصوص اعتقادها بحصول الطاعن الأول على التقرير الطبي مجاملة وفق ما جرى عليه العرف مادام أنه لا يؤثر في مسؤوليتها الجزائية أو توافر القصد الجنائي لديها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دينت بها الطاعنة الأولى وقد سلمت – على نحو ما سلف – مما نعته على الحكم بشأنها ، وأن جريمتي التزوير في محرر رسمي وتقليد أختاماً لإحدى الجهات الحكومية ولموظفين عموميين اللتين دين بهما الطاعن الثاني وأثبتهما الحكم في حقه ولم يطعن عليهما بثمة مطعن أو تعييب الحكم بشأنهما – تكفي وحدها – لحمل قضاء الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب ، فإنه لا جدوى مما يثيراه من عدم توافر أركان جريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على المال العام والاشتراك فيها اللتين دينا بهما ، ولم يوقع عليهما الحكم عنهما عقوبة مستقلة ، ومن ثم يضحى منعاهما في هذا الخصوص غير منتج.

(الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٩/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٥٤. صفحات الملف الرقمي: 254–255.