عود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تشديد العقوبة للمتهم العائد. شروط تطبيقها. المادة ٨٥ من قانون الجزاء. جوازي لمحكمة الموضوع بما هو ملائم لظروف كل متهم. - علة التشديد في العود. رجوعها لشخص الجاني وليس للفعل المرتكب. مثال. القاعدة: المشرع نظم بمقتضى المادة ٨٥ من قانون الجزاء حالة العود الي ارتكاب الجرائم التي يترتب على توافر شروط تطبيقها تشديد العقوبة المقررة في القانون للجناية او الجنحة على المتهم العائد ، فقد نصت المادة المار بيانها على أنه " يعد عائداً من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة ويجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد " ، وكان مؤدي هذا النص هو أن تشديد العقوبة تطبيقاً له أمر جوازي لمحكمة الموضوع ويخضع لاختيارها إذ أن القانون لا يوجب عليها أن تغلظ العقاب بمقتضاه على المتهم العائد بل ترك ذلك لتقديرها على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها فلها إن شاءت القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيه وإن شاءت حكمت بالعقوبة المقررة للجريمة في الاحوال العادية التي لا يتوافر فيها ظروف العود المشدد ، وقد روعي في ذلك تمكين القاضي من توقيع العقوبة التي يراها ملائمة لظروف كل متهم خاصة وأن علة التشديد إنما ترجع الي شخص الجاني وليس الفعل المرتكب ، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الموضوع أن تكتفي في قضائها بالعقوبة المقررة أصلاً للجريمة التي ثبت ارتكاب المتهم لها مجردة من ظرف العود المشدد وأعملت في حقه حكم المادتين ٨٣ من قانون الجزاء و٤٨ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فنزلت بالعقوبة الي الحد الأدنى التي تسمح به هاتان المادتان وهو الحبس المؤقت لمدة خمس عشرة سنة لأشد الجرائم التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده ودانه بها – جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار المنصوص عليها بالمادة ٣١/ج من القانون الأخير آنف الذكر – وهو الحال في الدعوى الراهنة – مما يكون معه منعى الطاعنة غير سديد.

(الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧٠. صفحات الملف الرقمي: 270–271.