عود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء. جعله جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف جنحة بعد أن كانت جناية. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها. - رفع النيابة العامة ضد الطاعن الدعوى لإصداره شيك بسوء نية لصالح المجني عليه حال كونه عائداً. أثر ذلك. للمحكمة القضاء على المتهم بالحبس بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة وهي عقوبة تدخل الجريمة بهذا الوصف في العقوبات المقررة للجنايات. مؤدي ذلك. جواز الطعن عليها بطريق التمييز. القاعدة: إذ كان القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء – الذي عمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٤/١٢/٢٠٠٣ – قد جعل جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف جنحة بعد أن كانت من الجنايات ، مما كان مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها ، إلا أنه لما كانت الدعوى المطروحة قد رفعت من النيابة العامة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر بسوء نية لأمر المجني عليها شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً في القضية رقم .... لسنة ٢٠١٢ مستأنف ، وطلبت عقابه بالمادتين ٨٦ ، ٢٣٧/١ /أ ، ٣ من قانون الجزاء والمستبدلة عدا فقرتها الأخيرة بالمادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل قانون الجزاء ، وكانت تلك الجريمة بهذا الوصف من الجائز للمحكمة أن تقضي فيها على المتهم بالحبس بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه عملاً بحكم المادة ٨٦ من قانون الجزاء فتصل العقوبة التي يجوز الحكم بها هي عقوبة الحبس الذي قد تصل مدته إلى أربع سنوات ونصف، وهي عقوبة تدخل تلك الجريمة بهذا الوصف – من العقوبات المقررة للجنايات ، ومن ثم فإن الطعن بطريق التمييز في الحكم الصادر فيها يكون جائزاً.

(الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١٠/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧١. صفحات الملف الرقمي: 271–273.