غرامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تفسير القوانين الجزائية. وجوب التحرز فيه. - عبارة القانون الواضحة. وجوب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع وعدم الانحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل. علة ذلك: لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص. - مناط الحكم بالغرامة النسبية أن يكون الجاني قد اختلس أو استولى على مال أو منفعة أو ربح لنفسه أو سهل ذلك لغيره. سواء دخل المال المستولي عليه في ذمة الجاني أم لا. المادة١٦ ق١ لسنة ١٩٩٣. - قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية على المحكمة توقيعها عند إدانة الجاني بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام حتى وإن قررت بالامتناع عن النطق بالعقاب. صحيح. القاعدة: إذ كان لا وجه لما ارتأته نيابة التمييز في مذكرتها المرفقة من تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة النسبية المحكوم بها الطاعن الأول ، تأسيساً على أنه بالنسبة لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام قد وقف نشاط الطاعن عند حد تسهيل استيلاء الغير – المحكوم عليه الثاني –على المال العام ، دون أن يدخل في ذمة الطاعن شيء من ذلك ، فإن الحكم عليه والأمر كذلك – بعقوبتي الغرامة لا يكون له محل بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. وهو ما لا محل له ، إذ أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل، أيًا كان الباعث على ذلك، إذ لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، وكانت المادة ١٦ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة تنص على أته : " فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح . " وكان البين من هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الحكم بالغرامة النسبية مناطه أن يكون الجاني قد اختلس أو استولى على مال أو منفعة أو ربح لنفسه أو سهل ذلك لغيره ، ولم تستثن المادة ١٦ المشار إليها هذا الأخير الذي يسهل استيلاء الغير على المال العام من هذه العقوبة سواء دخل بذمته شيء مما تم تسهيل الاستيلاء عليه أم لم يدخل وهو المستفاد من صريح عبارات النص بما لا اجتهاد فيه أو تفسيره بما يحمل عبارات النص فوق ما تحتمل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الغرامة النسبية على الطاعن وهي عقوبة تكميلية وجوبية يجب على المحكمة الحكم بها عند إدانة الجاني بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام استنادا إلى هذا السبب ، وحتى وإن قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، خلافاً لما أثارته نيابة التمييز في مذكرة الرأي المقدمة منها ، ويضحى الطعن المرفوع من الطاعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

( الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٨/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧٥. صفحات الملف الرقمي: 275–276.