عقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية مالم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية. المنازعة في توافر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته متأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان القاضي ومحاولة لتجريح أدلة الدعوى. لا تقبل أمام محكمة التمييز. القاعدة: إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استظهر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته في قوله "أن المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى توافر تلك العلاقة بين فعل الاعتداء والنتيجة الحاصلة وهي وفاة المجني عليه ارتباط تلك النتيجة بذلك الفعل برابطة السبب بالمسبب أخذاً بما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما عزاه التقرير من أنه بفحص جثة المجني عليه "........................" تبين أن إصابته بالفخذ الأيمن إصابة نارية حيوية حديثة حدثت من مقذوفات رشية كبيرة الحجم نوعًا تم إطلاقها من بندقية صيد شوزن مصقولة الماسورة وهي جائزة الحدوث من مثل العيار الناري والسلاح المضبوطين بالقضية، وأن الوفاة تعزى للحالة الإصابية وما صاحبها من تهتك بالأوعية الدموية للفخذ الأيمن وعضلاته وكسر بعظمته وما ضاعف ذلك من تزيف...." وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافياً في استظهار توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن من إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه محدثاً به الإصابة والتي كانت سبباً مباشراً لوفاته، وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه –بفرض صحته- لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه متعمداً لتجسيم المسئولية – وهو ما لم يقل به الطاعن – ولا يعدو ما يثيره في هذا الخصوص أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٦/٦/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦٧. صفحات الملف الرقمي: 267–268.