عقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - علاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقديرها لقاضي الموضوع. لا رقابة عليه من محكمة التمييز. حد ذلك. - مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو الجرح أو إحداث الأذى عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر كالسقوط والارتطام بجسم صلب. القاعدة: من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه مما أدى إلى سقوطه من فوق السلم أرضاً وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ودلل الحكم على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن والإصابات التي أدت إلى الوفاة- فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن- في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو الجرح أو إحداث الأذى يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي- ولو كانت عن طريق غير مباشر- كالسقوط أو الارتطام بجسم صلب وغيرها- كما هو الحال في الدعوى – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مجموعة – سائغاً وكافياً في إثبات مسئولية الطاعن الجزائية وتوافر علاقة السببية، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.

( الطعن رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦٣. صفحات الملف الرقمي: 263–264.