عقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المواد ٦٦ ، ٦٩، ٧١ من قانون الجزاء . مؤداها: أن العزل عقوبة تبعية يقضي بها حتماً على الموظف العام المحكوم عليه بعقوبة جناية ورودها مطلقة غير مؤقتة خلافاً لها إذا كان الحكم على الموظف العام بعقوبة جنحة. - معاقبة الحكم للطاعن بعقوبة الجناية وإغفاله توقيع عقوبة العزل لكونه موظف عام. خطأ في تطبيق القانون كان يوجب التمييز الجزئي للحكم المطعون فيه بتصحيحه بتوقيعها. فيما لا تملك المحكمة ذلك: إذا كان الطاعن هو الذي طعن وحده بالتمييز . علة ذلك: الا يضار الطاعن بطعنه. القاعدة: مؤدي ما تنص عليه المواد ٦٦، ٦٩، ٧١ من قانون الجزاء أن العزل من الوظائف العامة يدخل في عداد العقوبات التبعية المقررة في هذا القانون، ويقضى به حتمًا على كل موظف عام محكوم عليه بعقوبة جناية وهى عقوبة لم ينص المشرع في نطاق تلك المواد على تأقيتها بل جاءت مطلقة خلافاً لما نصت عليه المادة ٧٠ من ذات القانون في حالة الحكم على الموظف بعقوبة جنحة مما ورد بها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بعقوبة جناية وأغفل توقيع عقوبة العزل عليه حال كونه موظفاً عاماً إذ يعمل وكيل ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة العزل بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو وحده الذي طعن بطريق التمييز في الحكم، وكان الاصل المقرر قانوناً هو عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه، ومن ثم فلا سبيل والحال هذه إلى تدارك الحكم وتصحيحه.

(الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٩/٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦٢. صفحات الملف الرقمي: 262–263.