قبض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - لرجل الشرطة القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة. المادة ٥٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - ماهية الجريمة المشهودة. - لرجل الشرطة القائم بالقبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئياً لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمل في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره أن يسلمها بعد ضبطها مع المقبوض عليه للمحقق. المادة ٥١ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. عثوره أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها أو تعد حيازتها أو إحرازها جريمة معاقب عليها. عليه ضبطها. - ضبط الطاعن مرتكباً الجريمة المؤثمة بالمادة ٣٥ من القانون ٦٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن المرور- قيادة سيارة باللوحة الأمامية فقط- وهي جريمة مشهودة من مواد الجنح – يبيح لرجل الشرطة القبض عليه دون أمر من المحقق وله تفتيشه احترازياً. النعي ببطلان القبض والتفتيش. غير سديد. القاعدة: إذ كان مؤدى ما اثبته الحكم – على النحو المار بيانه – أن رجل الشرطة – ضابط الواقعة – قد شاهد الطاعن وهو يقود سيارته بلوحة معدنية واحدة – إذ خلت من اللوحة الخلفية- وهو فعل يشكل الجريمة المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٦٧ لسنه ١٩٧٦ في شأن المرور- وهي من مواد الجنح- وكانت الجريمة على هذا النحو مشهودة، فإنه يحق لرجل الشرطة القبض على الطاعن بدون أ مر من المحقق. كما أن لرجل الشرطة أيضاً أن يقوم بتفتيش الطاعن مبدئياً –احترازيًا- عملاً بالحق المشار اليه بالمادة ٥١ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية سالفة البيان، وإذا اسفر هذا التفتيش الصحيح – بصفه عرضية- عن العثور على مخدر الحشيش المضبوط فإنه يحق لرجل الشرطة من بعد تفتيش سيارته الخاصة، فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيش شخصه وسيارته الخاصة تكون إجراءات صحيحة تمت كلها وفقًا للقانون ويسوغ الاستدلال بما تسفر عنه من أدلة وبشهادة من قام بها. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ذاتها في تسويغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه واطراح دفعه ببطلانها، فإن ما يثيره الطاعن من مناع على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٤/٤/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩٣. صفحات الملف الرقمي: 293–294.