قبض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. تجيز لأي من أفراد الشرطة القبض. المادة ٤٤ من القانون ٦٧ لسنة١٩٧٦ في شأن المرور. القاعدة: إذ كانت المادة ٤٤ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل قد نصت على أن " يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :- (١) قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية ...... الخ"، وكان من المقرر أيضاً أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له وتقتضيه ظروف الواقعة صحيحاً . وإذ كان البين من الأوراق وما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى أن ما ثبت بحق الطاعن من أفعال إنما يشكل جريمة قيادة مركبة آلية بلوحة معدنية واحدة وهى الجنحة المؤثمة بنص المادة ٣٥/١ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت واقعة ضبط الطاعن في تلك الجريمة إثر تواجده بحالة غير طبيعية ، فإن القبض الذي وقع على الطاعن من رجل الشرطة يكون صحيحاً وأن التفتيش الذي يأتي تبعاً وتبرره ظروف الحال يكون صحيحاً وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة – بعد عرض الطاعن عليها إثر القبض عليه وهو بحالة غير طبيعية – قامت بإحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينات منه وإجراء تحليلها لإستبيان كنه المادة التي تعاطاها وكان تحت تأثيرها أثناء قيادته للسيارة وتحديد الجريمة التي قارفها، ومن ثم فإن هذا الإجراء هو ضرب من ضروب التفتيش تقتضيه ظروف الواقعة وقد تم إجراءه وفقاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى ما اقتنع به من توافر مبررات إستيقاف الطاعن لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه بعدما شاهده رجل الشرطة يقود سيارته بلوحة معدنية واحدة وبحالة غير طبيعية وخلص إلى ذات النتيجة مطرحاً دفاعه القائم على بطلان تلك الإجراءات مسوغاً إياها ، فإن النعي عليه في شأنها أو في تعويله على شهادة من أجراها وعلى ما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية خاصاً بتحليل العينة المأخوذة من بول الطاعن يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٨/١٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩٥. صفحات الملف الرقمي: 295–296.