قتل عمد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - علاقة السببية علاقة مادية. تقديرها. موضوعي. شرطه. - مسئولية المتهم في جريمة القتل العمد عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر طالما لم يثبت أنها كانت متعمدة لتجسيم المسئولية. مثال بشأن امتناع المجني عليها عن الطعام أو العلاج. القاعدة: إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أوردها عن التقرير الطبي الشرعي وبين وفاتها من واقع ذلك التقرير في قوله :" أنه من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها وكان المتهم قد أحدث بالمجني عليها عمداً الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ومنها الاصابة الموصوفة بالرأس بما أحدثته من نزيف دماغي وأوزيما مخية أدت الي فشل بالمراكز الحيوية بالمخ بالإضافة الي باقي إصاباتها بالجسم والتي تفيد أنها كانت دائمة التعذيب قبل وفاتها وقد كانت الاصابة الأولى المشار اليها سلفاً أساساً للوفاة حالة كون المجني عليها ضعيفة غير قادرة على التحمل لسوء التغذية الشديد التي كانت تعاني منه إذ بلغ وزنها عند وفاتها خمسة وعشرين كيلوجرام ومن ثم فإن المتهم وقد تعمد ترك المجني عليها دون علاج رغم عدم قدرتها على الحركة خاصة بعد إحداث إصابتها بالرأس والوفاة ثم وضعها إثر وفاتها داخل أكياس ودفنها في منطقة صحراوية ومن ثم فإن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابات التي أحدثها بالمجني عليها ولو كانت عن طريق غير مباشر مما تستخلص منه المحكمة وبغير تعسف في الاستنتاج دلالة قاطعة تطمئن اليها على توافر قصد إزهاق روح المجني عليها لدى المتهم والتخلص منها". وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي ارتكبه الجاني ، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً ، فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي الي ما انتهى اليه ، وكان ما قاله الطاعن من أن امتناع المجني عليها عن تناول الطعام أو امتناعها عن العلاج – وهي خاضعة لرعايته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة القتل العمد يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة ، ولو كانت عن طريق غير مباشر طالما لم يثبت أنها كانت متعمدة تجسيم مسئوليته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

(الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٠/١٠/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩٦. صفحات الملف الرقمي: 296–298.