محكمة الجنايات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - اختصاص محكمة الجنايات بالجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها. اختصاصها: من باب أولى بالوقائع التي تقدمها سلطة الاتهام إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية. علة ذلك: هي الأقدر بالقضاء في موضوعها ودرء ما عسى أن يثور من أحوال تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة الجنح. - العبرة في الاختصاص بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى. القاعدة: إذ كان المشرع قد استن في المادة ١٣٥ من قانون الإجراءات الجزائية قاعدة اختصاص محكمة الجنايات بالجنح – التي لا خلاف على وضعها – والمرتبطة بالجنايات المنظورة امامها ، فإنه من باب أولى يكون لمحكمة الجنايات اختصاص بالوقائع التي تقدمها سلطة الإتهام إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية، وترى المحكمة بعد تمحيصها انها مجرد جنحة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – خاصة وأن من دواعي العدالة والمصلحة أن تمضي المحكمة في نظر الدعوى بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة عناصرها مما تصبح معه أقدر من غيرها على القضاء في موضوعها ، ومن مقتضى هذا النظر أيضاً درء ما عسى أن يثور من أحوال تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة الجنح، وفضلاً عن ذلك فإن المعول عليه في الاختصاص هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه ملتزماً هذا النظر فإن تعييبه في هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٦٣٤ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢/١٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٩. صفحات الملف الرقمي: 319–320.