مجلس الأمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - وجوب التقيد بالقرارات التي تصدرها وزارة الإعلام بشأن تنظيم البث. المادة ٨ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. - صدور قرار وزير الإعلام رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن ضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي. مؤداه. حظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع أو اليوم السابق عليه. - عدم جواز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة مع أحكام القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية وأحكام القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦. مخالفة ذلك. مؤداه. - جريمة البث أو إعادة بث أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة في يوم الاقتراع أو في اليوم السابق عليه. تمامها. القصد الخاص. غير لازم. كفاية توافر القصد العام. تحققه. بالقيام ببث إعلانات عن بعض مرشحي مجلس الأمة والتحدث عن الانتخابات في الوقت المحظور مع العلم بذلك. استظهار توافره أو انتفاءه. موضوعي. شرط ذلك. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه أو عن غيره من أركان هذه الجريمة. غير لازم. مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه. القاعدة: إذ كان المشرع قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الاعلام المرئي والمسموع التقيد بالقرارات التي تصدرها وزارة الإعلام بشأن تنظيم البث، هذا وقد أصدر وزير الإعلام القرار رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن ضوابط التغطية الإعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي ونص في المادة السابعة منه على أنه " يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع أو اليوم السابق عليه" وشددت المادة الثامنة على عدم جواز بث او إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة مع أحكام القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ ولائحته التنفيذية المشار اليها، . ولذا فقد عاقبت الفقرة الأولي في البند الثاني من المادة ١٣ من القانون الأول بشأن الاعلام المرئي والمسموع كل من مدير القناة ومُعد ومقُدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بعقوبة الغرامة التي لا تقل من ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، كما نص في المادة ٢٠ من ذات القانون على أن " يصدر الوزير اللائحة التنفيذية او القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ..........." وكان البين من استقراء نصوص المواد السابقة أن جريمة البث أو إعادة بث أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين او عن الانتخابات عامة في يوم الاقتراع أو في اليوم السابق عليه بالمخالفة لقرار وزير الاعلام والتي تتم بمجرد بث أو إعادة بث أي دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة في غير الوقت المحدد بقرار وزير الاعلام سالف الذكر، ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق في هذه الدعوى الراهنة بقيام الطاعن – مدير عام قناة الراي الفضائية – ببث إعلانات عن بعض مرشحي مجلس الأمة والتحدث عن الانتخابات في الوقت المحظور وهو عالم بذلك، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع وتلك الظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة المار بيانها مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بسطه – تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الأخير في هذا الشأن يكون بدوره غير سديد.

(الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١٧/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٠. صفحات الملف الرقمي: 320–322.