اختصاص دولي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - اختصاص القضاء الكويتي بنظر الجرائم التي ترتكب في إقليم دولة الكويت وتوابعها كلما تحقق فيها الركن المادي. المادة١١ من قانون الجزاء. - الركن المادي للجريمة. ماهيته. - العقاب في جريمتي إعداد وبث برنامج تلفزيوني من شأنه المساس بكرامة المجني عليه والإساءة لسمعته. مناطه. كون العبارات المبثوثة تتحقق في جميع الأحوال داخل دولة الكويت التي يتواجد المجني عليه في إقليمها بصرف النظر عن المكان الذي تمت فيه أفعال البث. ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء الكويتي. أثر ذلك: النعي بعدم الاختصاص الولائي للقضاء الكويتي استناداً إلى أن أعمال البث تمت من خارج دولة الكويت. نعي على غير أساس وظاهر البطلان لا يستأهل رداً. القاعدة: القضاء الكويتي يختص – عملاً بحكم المادة الحادية عشرة من قانون الجزاء – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – ينظر الجرائم التي ترتكب في إقليم دولة الكويت وتوابعها، كلما تحقق فيها الركن المادي لأي من تلك الجرائم، وكان الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما، فإن تحقق أى من هذه العناصر في دولة الكويت ينشئ لمحاكمها اختصاصاً بمحاكمة الجاني وفقاً لأحكام القوانين السارية فيها. وكانت النتيجة التي جعلها الشارع مناطاً للعقاب في جريمتي إعداد وبث برنامج تلفزيوني من شأنه المساس بكرامة المجني عليه والإساءة إلى سمعته – المسندة إلى الطاعن بمواد الاتهام – هى كون العبارات المبثوثة ماسة بكرامة المجني عليه ومسيئة إلى سمعته، تتحقق – في جميع الأحوال – داخل دولة الكويت – التي يتواجد المجني عليه في إقليمها – بصرف النظر عن المكان الذي تمت فيه أفعال البث، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن يكون - والأمر كذلك – منعقداً للقضاء الكويتي عملاً بالمادة ١١ – سالفة الذكر -، ويكون دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بمحاكمته تأسيساً على أن أعمال البث قد تمت من خارج دولة الكويت – على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه – على غير أساس، ولا تثريب على المحكمة – من بعد – إن هى أعرضت عن دفعه - ذاك – باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان، وبعيد عن محجة الصواب، فلا يستأهل رداً عليه في ذاته.
(الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٣/٤/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١. صفحات الملف الرقمي: 31–32.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
