نقد مباح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - النقد المباح . ما هيته . تجاوزه لا محل للتحدث عنه . - خروج الناقد في نقده إلى حد المساس بالكرامة وجب عقابه . لاعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة بطريقة البث التليفزيونى أو الإذاعى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تجاوز الطاعن حدود النقد المباح . النعى على ذلك في غير محله . القاعدة: النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته فإذا تجاوز هذا الحد فلا محل للتحدث عن النقد المباح إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج في نقده إلى حد المساس بالكرامة وإلا وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة بطريق البث التليفزيوني أو الإذاعى، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن البرنامج التلفزيوني محل الاتهام – تضمن ما من شانه المساس بكرامة المجني عليهم وتجريح لأشخاصهم والإساءة إلى سمعتهم بغية التشهير بهم، ولأن حرية الرأي تعد كسائر الحقوق لها قيودها المستمدة وظيفتها القانونية والاجتماعية وأهدافها ويعتبر المتهم قد تجاوزها إذ لم يلتزم نطاق هذا الحق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون في غير محله.

( الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٢/٥/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٦. صفحات الملف الرقمي: 346–347.