إرهاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب. المادة٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - القصد الجنائي في جريمة تمويل الإرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي. ماهيته. استخلاصه موضوعي. حد ذلك. القاعدة: لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على أنه: ( يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي، وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي. ) ، مما مفاده أن الركن المادي لجريمة تمويل الإرهاب يتحقق متى ارتكب الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما يتوافر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي مع العلم بأنها تستخدم كليًا أو جزئيًا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال بعمل إرهابي معين أيا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي، وتقدير توافر ذلك أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه على السياق المتقدم تتوافر به كافة أركان جريمة تمويل الإرهاب كما هي معرفة به في القانون وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعنون من انتفائها في حقهم، فإن منعاهم على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.
(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٠. صفحات الملف الرقمي: 40–42.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
