استيقاف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - ما هية الاستيقاف . - تقدير قيام مبررات الاستيقاف من عدمه . موضوعى . - قيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الفعل المكون للجريمة. تقدير ذلك . موضوعى . - لرجل الشرطة تفتيش المتهم عند قيام حالة التلبس . المادة ٤٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - رد الحكم المطعون فيه على الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش استناداً إلى توافر مبررات الاستيقاف لقيام الطاعن بإرتكاب حادث مرورى ثم قيام حالة التلبس من ظهور مادة مخدرة عرضاً حال قيامه بتقديم رخصة القيادة واقراره بحيازتها للتعاطى التي تبيح تفتيشه . كفايته للرد على الدفع . لعدم مخالفة القانون . القاعدة: الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يبرره ، وكان من المقرر أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الفعل المكون للجريمة ، وتقدير الظروف المحيطة بالجريمة وما إذا كان متلبساً او غير متلبس بها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٤٣ من قانون الإجراءات والحاكمات الجزائية ان لرجل الشرطة في حالة التلبس بالجريمة أن يقوم بتفتيش المتهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من أسباب الحكم الابتدائي – أنه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه وبطلان القبض عليه وتفتيشه . واطراحه استناداً إلى ما اقتنع به استمداداً من صورة الواقعة سالفة البيان من توافر مبررات استيقاف الطاعن لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه بعد ارتكابه لحادث مرور فردي بإنحرافه بالسيارة حال قيادته لها إلى أسفل الطريق الجانبي ، كما قامت حالة التلبس بالجريمة والتي تبيح تفتيشه من ظهور مادة الهيروين المخدرة عرضاً حال تقديم الطاعن رخصة القيادة ودفتر السيارة لرجل الشرطة واقراره للأخير بأحرازه لهذه المادة بقصد التعاطي ورتب على ذلك رفضه لدفع الطاعن ببطلان تلك الإجراءات مسوغاً إياها. فإنه وعلى هدي ما تقدم، يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون ولم يخالفه في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٧/٤/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣. صفحات الملف الرقمي: 63–64.