استيلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جناية الاستيلاء على المال العام. تحققها متى استولى الموظف العام أو المستخدم أو العامل بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها.لا يشترط أن يكون الموظف من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها. بصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء. - القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على المال العام. تحققه. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم. كفاية ما أورده من وقائع وظروف تدل على قيامه. القاعدة: جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم (١) لسنه١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو المستخدم أو العامل بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها ولو لم يكن الموظف من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها بصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلي الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن موظف عام "عسكري بوزارة الدفاع" استولى بغير حق على المبالغ المملوكة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لديوان الخدمة المدنية – وهى من المال العام وذلك على النحو الذي أورده الحكم بياناً للواقعة – وكان هذا الفعل من الطاعن مقصوداً به الاستئثار بهذه الأموال وحرمانه الجهة المالكة لها منها دون وجه حق، وهو ما يتوافر به القصد الجنائي بشقيه العام والخاص من إرادة وعلم ونية تملك وتتحقق بذلك أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام بركنيها المادي والمعنوي ويضحى النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن على غير أساس.

(الطعن رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٣٠/١٢/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٥. صفحات الملف الرقمي: 65–66.