أسلحة وذخائر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - العقوبة المقررة لجريمة احراز سلاح ناري دون ترخيص في حالة العود. ماهيتها. المادتين ٢/١، ٢١/١-٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر. - نص المادة ٨٣ من قانون الجزاء . أثره على العقوبة إذا كان المتهم جديراً بالرأفة. - نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة عن الحد الأدني . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تمييزه جزئياً . القاعدة: لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص في حالة العود موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأشد وفقاً لنص المادتين ٢/١ ، ٢١/١- ٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر، هي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، إذ أن المادة ٢١ المشار إليها في فقرتها الأولى تنص على أنه: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ٢ من هذا القانون. )، وفي فقرتها الثالثة تنص على أنه: ( وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود... . )، وكان نص المادة ٨٣ من قانون الجزاء قد جرى على أنه إذا رأت المحكمة أن المتهم جدير بالرأفة، فلا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة، ما لم ينص القانون على حد أدنى آخر. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاح ناري "مسدس" دون ترخيص في حالة العود طبقًا للمادتين المار بيانهما، إلا أنه في مقام تقدير العقوبة قضى بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل بالإضافة إلى الغرامة، فإنه يكون قد نزل بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المقرر لها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون الجزاء، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً وتصحيحه على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

( الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ١٨/٧/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٦. صفحات الملف الرقمي: 66–67.