أهلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الاستئناف في المواد الجزائية. حق شخصي منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل يوكله لهذا الغرض بتوكيل حائز لشرائطه القانونية ومتضمن ما يفيد الإنابة في الطعن بالاستئناف. - الأهلية الإجرائية الجزائية تمامها ببلوغ سن الثامنة عشر عاماً. لازمه أن يرفع الاستئناف بشخصه أو بمعرفة غيره ينوب عنه في ذلك بموجب توكيل يبيح ذلك. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الاستئناف. - توكيل والد كل من الطاعنين محام في رفع الاستئناف عنهم وقد بلغ كل منهم سن الثامنة عشر عاماً. أثر ذلك: عدم قبول الاستئناف. القاعدة: المادة ٢٠٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية نصت على أنه " يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه..." فقد دلت على أن الاستئناف في المواد الجزائية هو حق شخصي منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل يوكله عنه لهذا الغرض، وذلك بموجب توكيل حائز لشرائطه القانونية، متضمناً ما يفيد إنابة الوكيل في الطعن بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت إطلاعه على التوكيلات التي رُفع بموجبها الاستئناف عن الطاعنين الأول والثالث والرابع حيث تبين للمحكمة أنها صادرة عن والد كل منهم – إلى المحامي الذي رفع عن كل منهم الاستئناف – بصفته الولي الطبيعي على إبنه القاصر، حال كون كل من الطاعنين قد تعدى سن الثامنة عشر وقت رفع الاستئناف وتحرير عريضته وبذلك تكون قد اكتملت الأهلية الإجرائية الجزائية له مما كان لازمه إما أن يرفع الاستئناف بشخصه أو بمعرفة غيره ينوب عنه في ذلك بموجب توكيل يبيح له ذلك الحق وإلا كان الاستئناف غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنين سالفي الذكر لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويغدو النعي عليه في هذا الشأن في غير محله.

(الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/١/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٨. صفحات الملف الرقمي: 98–99.