تزييف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة تزييف أوراق النقد المؤثمة بالمادة ٢٦٣ قانون الجزاء. تحققها بطريق التقليد أو التزوير أيا كان التغيير. ماهيتهما. على أن يكون بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول. تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال بتوافر أركان تلك الجريمة. غير لازم. تقدير توافر العلم. موضوعي. القاعدة: لما كانت جريمة تزييف أوراق النقد المنصوص عليها في المادة ٢٦٣ من قانون الجزاء تتحقق إما بطريق التقليد ، وذلك بصنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة ، وإما بطريق التزوير ، وذلك بإدخال تغيير على ورقة نقد صحيحة ، أياً كان التغيير ، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول ، وكان ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمة تزييف أوراق النقد بما فيها علم المتهم بالتقليد مادامت الوقائع كما أوردها تدل على قيام تلك الأركان وتوافر هذا العلم ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة أمامها ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على النحو المار بيانه من قيام الطاعن بتقليد أوراق النقد ، بصنع أوراق تشبها باستخدام جهاز طابعة الكمبيوتر ، وقاطعة أوراق ، وأوراق تستخدم لتزييف الأوراق المالية، تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة تقليد أوراق النقد ، كما هي معرفة به في القانون ، وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بانتفاء تلك الأركان ، ومن ثم يضحى منعاه على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٥/٤/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤٩. صفحات الملف الرقمي: 149.