أهلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -عدم الإدراك أو التمييز . غير مانع من مسئولية صاحبه عن تعويض الضرر الذي يأتيه بفعله الخاطئ . م ٢٢٧ مدني . -ثبوت صحة إسناد واقعة اصطناع الطاعن صوراً مخلة بالآداب بواسطة جهاز الحاسب الآلي وقيامه بتداولها عبر أحد المواقع بحكم جزائي . تعلله بامتناع مسئوليته الجزائية لعدم الإدراك أو التمييز لا يحول دون مسئوليته عن تعويض الضرر الذي آتاه بفعله الخاطئ . النعي على الحكم المطعون فيه إهداره لحجية الحكم الجزائي لا أساس له . القاعدة: من المقرر أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون- أن عدم الإدراك أو التمييز لا يحول دون مسئولية صاحبه عن تعويض الضرر الذي يأتيه بفعله الخاطئ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض المؤقت المقضي به استناداً على حجية الحكم الصادر في الدعوي الجزائية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٩ جنح المباحث المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٣٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف الذي أدانه بتهمة الإساءة للمطعون ضدها بأن اصطنع لها صور مخله بالآداب العامة بواسطة جهاز الحاسب الألى وقام بتداولها، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ولا ينال منه تحدى الطاعن بأن أهدر حجية الحكم الجزائي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ جنح المباحث الصادر في ذات الواقعة والقاضي بامتناع مسئوليته الجزائية في تاريخ سابق على الحكم الجزائي سالف البيان، لأن الحكم الجزائي الأول لا يتعارض مع الحكم الجزائي الثاني في شأن صحة إسناد الواقعة إلى الطاعن، وأن ما قضي به من عدم مسئوليته الجزائية لا يحول دون مسئوليته عن تعويض الضرر الذي أتاه بفعله الخاطئ، ومن ثم فإن ما ينعاه بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.

( الطعن رقم٨٠٣/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٢/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٠. صفحات الملف الرقمي: 200–201.