تشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - النصوص التشريعية . الأصل ارتباطها باهدافها. علة ذلك . أن أى تنظيم تشريعى ليس مقصوداً لذاته وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الاهداف. - رسم المشرع ضوابط محددة ووضعه اسسا معلومة لإصدار القرار الإداري . مؤداه: أن مخالفتها يصم القرار بعيب مخالفة القانون. القاعدة: من المقرر – قضاءً – أن الأصل في النصوص التشريعية في الدولة القانونية – هو ارتباطاً بأهدافها باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته ، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا رسم المشرع ضوابط محددة ووضع أسساً معلومة لإصدار القرار الإداري ، فإن مخالفة هذه الضوابط والأسس يصم القرار بعيب مخالفة القانون ، كما أنه من المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف الشاغرة مشروطة بأمرين أحدهما ما ينص عليه القانون من قيود ، والاخر هو ما تقيد به الإدارة نفسها من قيود تنظيمية . لما كان النص المادة ( ٢/أ ) من القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٤ بشأن لائحة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وما ورد عليه من تعديلات على أن :" أ- تحدد أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية احتياجاتها من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بسائر مستوياتها على ضوء حجم العمل وخطط التطوير والمخصصات المعتمدة بالميزانية ، وتعلن عن الوظائف المذكورة بالصحف المحلية والعربية على أن يكون الاعلان محلياً في شهر يناير ، فإذا لم تستوفٍ التخصصات المطلوبة يجري الاعلان خارجياً في شهر مارس ". ومن مفاد هذا النص أن الإعلان هو وسيلة الأكاديمية لسد احتياجاتها من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بسائر مستوياتها ، ويجري الإعلان بالصحف المحلية في شهر يناير ، فإذا لم تستوفٍ التخصصات يجري الاعلان خارجياً في شهر مارس . والغاية المستهدية من الاعلان هو إستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والتدريبية من المدنيين والعسكريين للإرتقاء بمستويات التعليم والتدريب ، وحتى تنهض الاكاديمية بأداء رسالتها المنوطة بها طبقاً لمرسوم إنشائها . والسبيل إلى ذلك هو أن يكون الإعلان عاماً دون تخصص ، وتبقى سلطتها التقديرية في الإختيار من المتقدمين من الطائفتين بعد ذلك في ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها في تلك اللائحة. وكان الطاعن قد أصدر تعميماً رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠بشأن الإعلان على شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وقصره على أعضاء قوة الشرطة بالوزارة ، وذلك بالمخالفة لنص المادة ( ٢ ) من اللائحة المشار إليها ، الذي جاء عاماً ، والقاعدة أن العام يؤخذ على عمومه ما لم يخصص ، ومن ثم فإن قصر الإعلان على العسكريين ، يكون قد وقع مخالفاً لأحكام اللائحة ، ومتنكباً وجه المصلحة العامة التي تتحقق بإطلاق الإعلان في شغل وظائف أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالأكاديمية تحقيقاً لتكافؤ الفرص ، مما يكون معه خليقاً بالإلغاء .

(الطعن ١١٧٦/٢٠١٢ إداري جلسة ١٧/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٨٩. صفحات الملف الرقمي: 289–290.