حوالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -حوالة الدين . أثرها : نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال إليه . أثر ذلك . أن يكون الوفاء من غير المدين . مثال لتكييف الحكم صحيحاً للعلاقة بين طرفي التداعي وبنك التسليف والإدخار بأنها حوالة للدين غير نافذة في حق البنك ونافذة في حق طرفيها بما مقتضاه التزام المحال إليه بالوفاء. القاعدة: المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن النعي إذا كان لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال إعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها، وهي غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها، وليس بالالفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات ، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز. وأن مفاد نص المادة ٣٧٧ وما بعدها من القانون المدني ، أنه يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلي ذمة المحال إليه أي أنه في هذه الحوالة يكون الوفاء من غير المدين . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعن فيه قد خلص صحيحاً الى أن تكييف العلاقة بين طرفي التداعي وبنك التسليف والادخار هي حوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلي (المطعون ضدهما) والمحال إليه (الطاعن) على أن يتحمل الأخير سداد دين البنك كجزء من ثمن العقار المبيع، ورغم عدم نفاذ تلك الحوالة في حق البنك إلا إنها نافذة بين طرفيها ومن مقتضاها التزام المحال إليه بالوفاء بالدين، وإذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه تلك قد أتت مخالفة لما انتهى إليه الحكم المستأنف إلا أنهما قد اتفقا في النتيجة، فإن ما ينعاه الطاعن من مخالفة الحكم المستأنف لأحكام المادتين ١٩٥، ١٩٧ من القانون المدني، يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول.

(الطعن رقم ١٢١٥/٢٠١٣ مدني جلسة ٤/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤١٥. صفحات الملف الرقمي: 415–416.