حوالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حوالة الحق. ماهيتها. عقد بين المحيل واَخر بموجبه يحيل الأول حقاَ له في ذمة مدينه إلى هذا الاَخر. نفاذها في حق المدين المحال عليه بقبوله لها أو إعلانه بها. أثره. يكون للمحال عليه دائن واحد هو المحال له. مؤداه. عدم جواز الوفاء للمحيل الذي لا يجوز له التصرف في الحق مرة ثانية. مثال. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق عقد بين المحيل وآخر، بموجبه يحيل الأول حقاً له في ذمة مدين له إلى الثاني وتنفذ الحوالة في حق المدين المحال عليه بقبوله لها أو إعلانه بها، ومن وقت نفاذها لا يكون للمحال عليه إلا دائن واحد هو المحال له فلا يحق الوفاء للمحيل الذي لا يجوز له التصرف في الحق مرة ثانية. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أعلنت الطاعنة بصحيفة الدعوى في ١٠/١١/٢٠١٠ وتضمنت تلك الصحيفة المطالبة بمبلغ ١٨٣٣٨,٣٠٠ د.ك بموجب مخالصة وحوالة حق من الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ومن ثم فإن الإعلان بالصحيفة بعد إعلان للشركة الطاعنة بحوالة الحق وتنفذ به الحوالة في حقها من هذا التاريخ وتثبت لها الصفة في المطالبة ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن رقم١٧١٦/٢٠١٤ تجاري جلسة ١٤/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤١٧. صفحات الملف الرقمي: 417–418.