دعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفين في موضوع معين . وجوب ألا يتوسع في تفسيره وأن يقتصر على موضوع النزاع الذي تناوله دون غيره . مؤداه . الصلح الذي يقدم أمام المحكمة الجزائية لا يكون له أثر أمام القضاء المدنى الذي ينظر الدعوى المدنية الناشئة عن الفعل الضار . مالم يكن هذا الصلح قد تضمن النص صراحة على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الناشئ عن الدعوى الجزائية. مجرد ذكر أن الورثة تسامحوا مع الطاعن بشأن حادث وفاة مورثهم دون ما يفيد ذلك تنازلهم عن حقهم في التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء وفاة مورثهم . غير كاف. القاعدة: من المقرر أن الصلح هو عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في موضوع معين ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع الذي تناوله دون غيره، وترتيباً على ذلك فإن الصلح الذي يُقدم أمام المحكمة الجزائية لا يكون له أثر في النزاع المطروح أمام القضاء المدني الذي ينظر الدعوى المدنية الناشئة عن الفعل الضار متى كان هذا الصلح لم يتضمن النص صراحة على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الناشئ عن الدعوى الجزائية . لما كان ذلك، وفضلاً عن أن الطاعن لم يودع المستند المؤيد لهذا الدفاع إعمالاً للمادة ١٥٣ من قانون المرافعات، فإن الثابت من وجه الحافظة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجه والتي تضمنت ما يفيد أن ورثة المجني عليه قد تسامحوا مع الطاعن بشأن حادث وفاة مورثهم ولم تتضمن ما يفيد تنازلهم عن حقهم في التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء وفاة مورثهم ومن فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن رقم ٣٤٦/٢٠١٢ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٤٦. صفحات الملف الرقمي: 446–447.