دعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مطالبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإعانة المقررة لذوى الإعاقة إعمالاً لأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين. صدور القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قبل رفع الدعوى وإلغائه القانون الأول . مؤداه . وجوب اختصام مدير الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة صاحب الصفة في الدعوى وفقاً للقانون الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . خطأ يوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأنه وإن كان تحرى صفة الخصوم في الدعوى ، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ألا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى بطلب مستحقات شقيقته والسابق تقريرها لها من قبل كونها من ذوي الإعاقة طبقاً للثابت بشهادة إعاقتها والثابت منها أنها تعاني من إعاقة مزدوجة ذهنية وحركية ، إعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ – بشأن رعاية المعاقين – والذي ألغي بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه ، وقد أودع الصحيفة إدارة الكتاب بتاريخ ١٧/٦/٢٠١٠ بعد صدور القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من ٢٨/٥/٢٠١٠ فإنه كان يتعين عليه أن يختصم في دعواه " مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة" صاحب الصفة في شأن الاعانة المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي حقة تأسيساً على أن الإعانة المطالب بها قد تقررت للمطعون ضده بصفته من قبل وأن المبلغ المطالب به كان عن فترة سابقة على العمل بأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠، وأيد قضاء الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بذلك المبلغ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٢٠١٢ مدنى جلسة ١٥/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٤٣. صفحات الملف الرقمي: 443–444.