دعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة . عدم جواز القضاء عنه بمصروفات . م ١١٩ مرافعات . - دعوى إثبات الحالة . كيفية انتهائها . بمجرد فراغ المحكمة من إتخاذ الإجراء التحفظى المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذى أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها. - قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى . مؤداه . وصوله بالدعوى إلى مرماها في حدود النطاق الذى تتسع له حسب مطلوب الطاعن . عدم اعتبار هذه القضاء فصلاً في خصومة. - قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم قضاءه بانتهاء الدعوى باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة. عيب يوجب تمييزه جزئياً دون أن يكون التمييز متبوعاً بنظر الاستئناف . علة ذلك. القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة ١١٩ من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه ......" مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضي عنه بمصروفات ، كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من إتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها، وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن ، إلا أن هذا القضاء لا يعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عن حد القضاء بانتهاء الدعوى باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة ، ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص ، دون أن يكون التمييز متبوعاً بنظر الاستئناف بعد أن فصلت المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يتبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة للفصل فيها.

(الطعن رقم ١٦١٥/٢٠١٣ مدنى جلسة ٥/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 449–450.