مناقصات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

الموجز: - البت في العطاءات التي تقدم في المناقصات وإرساء المناقصة علي اصلحها. للجنة المناقصات المركزية والتي ترسى المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشياً مع متطلبات المناقصة. ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر. جوازه للجنة المناقصات إذا كانت أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة ولا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل ويتعين عليها عند ذلك رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه. - للجنة المناقصات فى حالة الاستعجال وبموافقة ثلثي أعضائها قبول العطاء الوحيد والذي يعتبر كذلك ولو وردت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها. القاعدة: مفاد نصوص المواد (١) و (٢٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٤٨) من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ بشأن المناقصات العامة المشار إليه أن المشرع ناط بلجنة المناقصات المركزية البت في العطاءات التي تقدم في المناقصات وإرساء المناقصة علي أصلح العطاءات وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون كما أوجب على المناقصين تقديم عطاءاتهم كاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ، وترسي اللجنة المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر اجمالي إذا كان عطاؤه متمشياً مع متطلبات المناقصة ، وقد أجاز المشرع للجنة أن ترسي المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة ولا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل ، وفي هذه الحالة لا ترفع اللجنة الأمر إلى مجلس الوزراء أما إذا رأت اللجنة أن هناك ما يبرر تفضيل عطاء مناقص تقدم بسعر أكبر على عطاء آخر مستوف للشروط تعَّين عليها رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه ، كما أجاز المشرع للجنة في حالة الاستعجال – وبموافقة ثلثي أعضائها – قبول العطاء الوحيد والذي يعتبر كذلك ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها .

(الطعن رقم ٢٤٠/٢٠١٢ إداري جلسة ٣١/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٥٣. صفحات الملف الرقمي: 853–854.