مواليد ووفيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

الموجز: -المنازعات الإدارية المنصوص عليها قانوناً . اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بنظرها . اختلاف المواعيد والإجراءات أمامها عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى والتي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام . - اعتبار المشرع امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار تفرض القوانين أو اللوائح عليها اتخاذه في حكم القرار الإداري . أثره . أن تحديد المدعى طلباته بما ينطوي على إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد لابنه وبطاقة مدنية هو مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى . يعيبه ويوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد ، وراعي المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوي قبل طرحها عليها ، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم ، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها ، ورتب لنظره – بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف ، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوي ، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوي التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام ، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ -المشار إليه- يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد وبطاقة مدنية لابنه ، وهو ما تختص بنظره والفصل فيه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص ، وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه ، دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.

( الطعن ١٢١٠ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٦/١١/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٥٧. صفحات الملف الرقمي: 857–858.