وكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

الموجز: - إبرام الوكيل في حدود وكالته تصرفاً بإسم الموكل . مؤداه . انصراف ذلك التصرف إلى الأخير . تصرفه خارج تلك الوكالة أو بدون توكيل اصلا.ً أثره .عدم انصراف آثار ذلك التصرف إلى الوكيل مالم يقره . - ساحب الشيك . هو الذى ينشئه . اعتباره المدين الأصلى فيه . مؤداه . وجوب اشتمال الشيك على توقيع الساحب بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه . تعيين وكيل عن الساحب أو مدير أو نائب للتوقيع على الشيك . مقتضاه . وجوب إخطار البنك بالوكالة . علة ذلك . إذ تحصل البنوك عادة على نموذج توقيع العميل أو وكيله أو نائبه وتحفظ هذه النماذج لديها لمضاهتها بتوقيع أيهم على الشيكات التي ترد إليها موقعة من أي منهم للتحقق من صدورها من أيهم . إساءة أحدهم سلطته كأن سحب شيكات من دفتر الأصيل وفاءً لدين ليس على صاحب الحساب ومهره بتوقيعه . أثره . التزامه في مواجهة الحامل . شرطه. ثبوت سوء نيته. - إقرار الطاعنة المستفيدة في الشيكات المسحوبة على حساب مؤسسة برج الكويت للديكور المملوكة للمطعون ضده بعدم توقيع الأخير عليها والذى نفى إنابته لمن وقع عليها في اصدارها . قضاء الحكم المطعون فبه برفض دعوى إلزام المطعون ضده بقيمة تلك الشيكات استناداً إلى محض القول عدم حمل الشيك توقيع الأخير عليه دون بحث قيام نيابة للموقع على الشيكات موضوع التداعي وصدورها في حدود تلك النيابة . قصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . القاعدة: أن مؤدي المواد ٧١٥,٦١,٥٧ من القانون المدني – وعلى ماجري به قضاءه هذه المحكمة – أنه إذا أبرم الوكيل في حدود وكالته تصرفاً باسم الموكل ، فإن كل ما يترتب على هذا التصرف ينصرف إلى الأخير ، وأما إذ أبرمه خارج حدود هذه الوكالة أو دون توكيل اًصلاً فإن آثاره لا تنصرف إلى الأصيل ما لم يقر هذا التصرف. وكان من المقرر أن ساحب الشيك هو الذى ينشئه فيعد المدين الأصلي فيه ومن ثم يجب أن يشتمل الشيك على توقيع الساحب بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ، فإذا كان للساحب وكيل أو مدير أو نائب تعين أن يخطر البنك به ، إذ تحصل البنوك عادة على نموذج توقيع العميل أو وكيله أو نائبه وتحفظ هذه النماذج لديها لمضاهاتها بتوقيع أيهم على الشيكات التي ترد إليها موقعة من أي منهم وبذلك يمكنها التحقق من صدور هذه الشيكات عن أيهم فإذا أساء النائب أو المدير أو الوكيل سلطته فسحب شيكات من دفتر شيكات الأصيل وفاءً لدين ليس على صاحب الحساب ومهره بتوقيعه ، فإنه يلتزم في مواجه الحامل إلا إذا اثبت سوء نيته . لما كان ذلك وكانت الطاعنة – المستفيدة – قد أقرت بأن المطعون ضده ليس هو من وقع على الشيكات سند الدعوى ، وأن الاخير نفى إنابته لمن وقعه في إصداره ، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى إلزام المطعون ضده بقيمة الشيكات المسحوبة على حساب مؤسسة برج الكويت للديكور المملوكة للمطعون ضده استنادا إلى محض القول بأن الشيك لا يحمل توقيع المطعون ضده ، دون أن يعنى ببحث قيام نيابة للموقع على الشيكات موضوع التداعي وانها صدرت في حدود تلك النيابة من عدمه ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب تمييزه.

( الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٢٠١٣ تجارى جلسة ٥/٧ /٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٣٥. صفحات الملف الرقمي: 935–936.