إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -تقديم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية . وجوب إرفاقه بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه . م ٧٤/٣ مرافعات . -تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع عقد أتعاب المحاماة محرراً باللغة الإنجليزية دون أن يقدم ترجمة رسمية لهذا العقد أو ترجمة عرفية لم تعترض عليها المطعون ضدها . مؤداه . للمحكمة الالتفات عنه وإعمال سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية التي تحملها الطاعن على ضوء ما ارتأته مناسباً للجهد المبذول بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي . القاعدة: مفاد الفقرة الثانية من المادة ٧٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه. لما كان ذلك ،وكان عقد أتعاب المحاماة المقدم من الطاعن محرر باللغة الإنجليزية ولا يماري المذكور أنه لم يقدم لمحكمة الموضوع ترجمة رسمية لهذا العقد أو ترجمة عرفية لم تعترض عليها المطعون ضدها فإنه لا على المحكمة إن التفتت عنه وأعملت سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية التي تحملها الطاعن على ضوء ما ارتأته مناسباً للجهد المبذول بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول .

( الطعنان رقما ٣١٦ ، ٣٢١ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ٩/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣. صفحات الملف الرقمي: 13–14.