إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصوم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى. اعتباره بمثابة إقرار ضمني بمطابقتها للاصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها. أثره. عدم جواز إنكار الخصم للأصل المأخوذة عنه أو جحدها. القاعدة: من المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إلا أن مناقشة الخصوم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى يعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك أن يعود ويجحدها أو ينكر الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة كأرباح عن حصتها بالشركة المطعون ضدها الأولى على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى صور الميزانيات ومحاضر الجمعيات العمومية وحساب صافى الربح خلال الفترة من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٨ والمبالغ المعتمد توزيعها كأرباح وذلك بعد خصم نسبة الاحتياطي الإجباري وحصة الطاعنة في زيادة رأسمال الشركة المطعون ضده الأولي ورتب على ذلك الزام الاخيرة بأداء ذلك المبلغ للطاعنة، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا ينال منه ما آثاره الطاعنة بشأن جحدها صور الميزانيات وقرارات الجمعيات العمومية، إذ الثابت بالأوراق أن الطاعنة ناقشت موضوع تلك المستندات وطلبت الحكم بما جاء بصور الميزانيات وقرارات الجمعيات العمومية شريطة ألا يتم خصم أي نسبة من الأرباح المستحقة لها لحساب الاحتياطي الإجباري أو زيادة راس المال، ومن ثم فلا يجوز لها أن تعود بعد ذلك وتجحد الصور الضوئية ولا على الحكم إن التفت عن دفاعها في هذا الصدد، ويضحى النعي بهذين السببين على غير أساس.

(الطعون أرقام ١٥٧٨، ١٦٠٠، ١٦٤٢/٢٠١٣ تجاري جلسة ١٣/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨. صفحات الملف الرقمي: 8–9.