إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - محكمة الموضوع . نظرها النزاع على هدي من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها . عدم إلتزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. اعتبار المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى سواء في حضور الخصم الآخر أو في غيبته من أوراق الدعوى ومطروحة على بساط البحث ويُحاج بها دون حاجة لإعلانها. جواز اعتماد المحكمة عليها في قضائها ما دامت قد أرفقت بملف الدعوى . علة ذلك :التزام الخصم بمتابعة دعواه وما تقدم فيها وما يبدى فيها من دفاع. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقرر طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدى من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أولفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، وأن المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى ومتابعة سيرها سواء كان ذلك في حضور الخصم الآخر أو في غيبته تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها مادامت قد أرفقت بملف الدعوى إذ أنها تعتبر في هذه الحالة مطروحة على بساط البحث ويحاج الخصم الآخر دون حاجة لإعلانه بها لأن المفروض أن يتابع كل خصم دعواه وأن يطلع على ما يبدى فيها من دفاع وما يقدم من الأوراق، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.

(الطعنان رقما ٢٠٠٩ ، ٢٠٤٢/٢٠١١ تجاري/١ جلسة ١١/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤. صفحات الملف الرقمي: 14–15.