اختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - أسواق المال. إنشاء جهاز قضائي متخصص به يتحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه. علة ذلك المادتان ١٠٨، ١١٦ق ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم الأوراق المالية. - محكمة أسواق المال. مناط اختصاصها. أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وتجب أحكامه أحكام أي قانون آخر مثال بشأن منازعة تخرج عن اختصاص الدائرة غير الجزائية في محكمة أسواق المال. القاعدة: النص في المادة ١٠٨ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ، على أن " تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي " محكمة أسواق المال " يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي ١- ... ٢- دوائر غير جزائية تحتص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات" ، وفى المادة ١١٦ على أن " تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضي أحكام هذا القانون إلي هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها ". يدل وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أياً كان موضوع هذا النص تقديراً لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجُب في تطبيقه أي قانون اَخر خاص أو عام، وأن مناط اختصاص محكمة سوق المال أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ، والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه الفرعية بطلب إلزام الطاعنين بالتضامم بأن يؤديا لشركة الهادي العقارية (تحت التصفية) مبلغ ٨٦٦‚ ٨٣٢٨٩٠٢ دينار قيمة المديونية المستحقة عليهما نتيجة تسييل البنك المطعون ضده الثالث المحفظة الاستثمارية المملوكة للشركة لسداد دين الطاعنة الثانية المضمون برهن تلك المحفظة ، كما أقام الطاعنون دعواهما الفرعية بطلب ندب خبير لبيان شخص القائم بإنشاء المحافظ الاستثمارية المسجلة باسم شركة الهادي العقارية ( تحت التصفية) ، ومالكها الحقيقي ، وبيان القروض التي تم الحصول عليها باسم الشركة وشخص من تحصل عليها والقائم بسدادها وما إذا كان قد تم سداداها من حسابه الخاص أم من حساب الشركة ، وبيان قيمة مالم يسدد منها وتصفية الحساب بين الطرفين توصلاً إلي بيان الفرق المستحق لهما تجاه الشركة تمهيداً للحكم بأحقيتهما في الرجوع على مصفي الشركة بهذه المبالغ، وكانت تلك الدعاوى بهذه المثابة لا تعد من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية المشار إليه، والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومن ثم فلا تدخل في اختصاص الدائرة غير الجزائية بمحكمة أسواق المال المشار إليها، وإذ إلتزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعون ١٠١٠، ١١٦٠، ١٢٤٦/٢٠١٤ تجاري جلسة ٣/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٤. صفحات الملف الرقمي: 84–85.