اختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة في تحديده. بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص محاكم الأحوال الشخصية. يقتصر على الفصل في تطبيق المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة ٣٤٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية . مثال بشأن دعوى منبتة الصلة عن الأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر بشأنها . القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات وعملاً بنص المادة (٣٤٥) من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في تطبيق المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون، كما أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم ترد على دفاع ظاهره البطلان أو لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم على الطاعنة الأولى بطلب الحكم بندب خبير للإطلاع على دفاترها وميزانيتها لاحتساب قيمة الأرباح التي حققتها عن الفترة من ١٩٩٨ وحتى تاريخ إقامة الدعوى وحصة كل مساهم من هذه الأرباح بما فيها الأرباح الناتجة عن مشاركتها أو مساهمتها في الشركات الأخرى واحتساب نصيب المطعون ضدهم في هذه الأرباح وفقاً لعقد التأسيس والتعديل اللاحق عليه تمهيداً لإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهم ما تسفر عنه نتيجة التقرير ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة عن الأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد عن هذا الدفاع الذي لا يستند لأساس قانوني سليم ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن رقم ٣١٥/٢٠١٤ تجاري جلسة ٢٧/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٥. صفحات الملف الرقمي: 85–86.