اختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تحديد الاختصاص النوعي . العبرة فيه بما يوجهه المدعى من طلبات . - منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئة التحكيم . هي التي تنشأ بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه . مؤداه . أن المنازعة توصف بالجماعية ولو كان سبب النزاع راجعاً إلى العمل نفسه وليس متعلقاً فقط بشروطه . المقصود من ذلك : استقرار المناخ في علاقات العمل . - منازعة العاملين حول أحقيتهم لأجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهاباً وإياباً بين مكان عملهم في موقع العمليات أو في منصات النفط وبين مركز التجمع المحدد لهم . منازعة في العمل نفسه وبسببه . أثر ذلك: اعتباره من منازعات العمل الجماعية . اختصاص هيئة التحكيم به. القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي من طلبات وأن النص في المادة ١٢٣ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل" ومفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون -أن منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة ١٢٨ من ذات القانون هي تلك التي تنشأ بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم متى كانت تتعلق بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فان هذا النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فقد حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف الجماعية ولو كان سبب النزاع راجعاً إلى العمل نفسه وليس فقط متعلقاً بشروطه على النحو السالف بيانه وذلك بهدف تحقيق مناخ مستقر في علاقات العمل.لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح بين الشركة الطاعنة والعاملين لديها حول أحقيتهم لأجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهاباً وإياباً بين مكان عملهم في موقع عمليات الخفجى المشتركة أو في منصات النفط البحرية الثابتة بالمنطقة المحايدة وبين مركز التجمع المحدد لهم ومن ثم فان هذا النزاع يعد من منازعات العمل الجماعية لأنه راجع إلى العمل نفسه وبسببه وهو مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة ١٢٨ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ المار ذكرها وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

( الطعن رقم ٧٦٢ /٢٠١٥ عمالي جلسة ٢٦/١٠/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨. صفحات الملف الرقمي: 88–89.